جهوية

بلدية أريانة تطالب الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرارات البلدية بعد حادثة الاعتداء على أحد مستشاري مجلسها البلدي

 طالبت بلدية أريانة الأجهزة الأمنية بالجهة بتنفيذ القرارات البلدية وتطبيق القانون على المخالفين، بعد حادثة الاعتداء اللفظي والبدني الذي طال النائبة الاولى لرئيس البلدية، نهال بن عمر، من قبل أصحاب كشك مخالف للتراتيب المعمول بها بمنطقة المنزه السادس.

وعبر أعضاء لجنة القرارات البلديّة المنعقدة، يوم أمس الاثنين، باشراف رئيس بلدية أريانة، محمد الفاضل موسى، عن مساندتهم المطلقة للمستشارين البلديين في سعيهم لتطبيق القانون على المخالفين من أصحاب الاكشاك والبناءات الفوضوية بالمنطقة البلدية، لاسيما بمنطقة المنازه التي تعرف توترا.
واستنكروا كذلك، تعرض رئيسة الدائرة، آمنة الزهروني، لضغوطات بسبب قرارها تعليق العمل برافعة السيارات ومطالبتها صاحب كشك مخالف بمنطقة المنزه السادس بتسوية وضعيّته والحصول على ترخيص بلدي.
وقد سارعت بلديّة أريانة إلى رفع شكوى قضائيّة ضدّ المعتدين على المستشارة البلدية، مع التأكيد خلال الجلسة الاستثنائية للجنة تنفيذ القرارات البلدية، على اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقضائية تجاه كل من يعتدي على ممثلي السلطة البلدية من مستشارين أو موظفين أو عملة، فضلا عن دعوة الأجهزة الأمنية بولاية أريانة الى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون وتنفيذ القرارات البلدية وإيقاف الأشغال غير المرخص بها بالسرعة المطلوبة لتفادي تفاقم البناءات الفوضوية نتيجة عدم تطبيق القانون في الإبان.
يذكر أن رئيس بلديّة أريانة، محمد الفاضل موسى، كان قد عبر في أكثر من مناسبة عن وجود صعوبات في تنفيذ القرارات البلدية الصادرة عن مجلسها البلدي بخصوص التجاوزات الحاصلة من قبل عدد من أصحاب المحلات التجارية المفتوحة للعموم والأكشاك، إلى جانب تعمد عدد آخر من المواطنين تغيير صبغة محلاتهم من سكنيّة الى تجاريّة دون التقيد بالتراتيب البلدية التي تقضي بضرورة إحداث مأوى للسيارات والابتعاد عن الملك العمومي وخصوصا الأرصفة.
واعتبر، في هذا الصدد، أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تمس من مصداقية وأهداف مثال التهيئة العمرانية الذي تمت المصادقة عليه والذي تسهر البلدية على احترامه وتطبيقه.