اعتبر صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن النسق المتباطئ لنمو الاقتصاد التونسي، واستمرار تراجع الدينار، رغم ما شهده مؤخرا من تحسن طفيف، يشكلان "خطورة" على اقتصاد البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء الأربعاء، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس بيورن روثر.
وكان "روثر"، يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، خصص للتطرق إلى آخر المستجدات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الذّي تتبعه تونس.
وشدد "روثر"، على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في هذا الإطار.
ودعا إلى تكثيف دعم القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد التونسي.
مع ذلك لفت المسؤول بصندوق النقد الدولي، إلى أن السياسة النقدية المتبعة في تونس ساعدت في خفض التضخم خلال الأشهر الست الأخيرة إلى 6.8 بالمائة مقابل 7.7 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أشار "روثر"، إلى أن نسبة النمو خلال 2019، ستكون على الأرجح في حدود 2 بالمائة على الأكثر.
وتوقع الصندوق أن يتقلص عجز الموازنة إلى 3.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وسجلت تونس نسبة نمو اقتصادي بـ 1.1 بالمئة خلال الربع الأوّل من السنة الحاليّة، مقابل 2.7 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووافق صندوق النقد الدولي، في جوان الماضي على صرف قسط بقيمة 247 مليون دولار (حوالي 730 مليون دينار)، لفائدة تونس وهو القسط السادس في إطار برنامج القرض مع تونس.
من جانبه قال العباسي، على هامش المؤتمر، إن معاملات تونس مع صندوق النقد الدولي تتجه نحو المسار الصحيح، وأن ما تم مناقشته اليوم في تقريرهم كان إيجابيا بالنسبة للإصلاحات التي قامت بها بلاده.
وأشار إلى أن الظرف الاقتصادي في تونس شهد تحسنا هاما مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يفسر أيضا الخروج إلى السوق العالمية التي كانت ناجحة.
وتتمثل الإصلاحات الكبرى التي تقول الحكومة التونسية إنها تسعى إلى تحقيقها في 4 محاور كبرى: إصلاح المؤسسات الحكوميّة، ومنظومة صناديق التغطية الاجتماعية، والوظيفة العمومية (الحكومية)، ومنظومة الدعم.
