أكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بأن البطاطا التركية، التي تم توريدها، يوم 14 أوت 2019، "متعفنة" وخطيرة على صحّة الانسان وضارة بالتربة وهو ما كذّبته وزارة التجارة، في تصريح لـ"وات"، نافية هذه التهمة عن الديوان التونسي للتجارة الطرف، الذي قام بعمليّة التوريد.
ووصف الاتحاد هذه الصفقة، التي قامت وزارة التجارة في إطارها بتوريد 5 آلاف طن من البطاطا التركيّة، "بالمشبوهة".
وأفاد رئيس المنظمة الفلاحيّة، عبد المجيد الزّار أنّ التحاليل المخبريّة أثبتت أن البطاطا الموردة غير صالحة للاستهلاك ومصابة بأمراض فيروسية وفطريّة تمثّل خطرا على صحّة الإنتاج ومن شأنها تلويث التربة عند استعمالها كبذور واصفا ذلك "بإرهاب غذائي تمارسه وزارة التجارة".وأكّد الزار أنّه رغم عدم صلوحيّة، حوالي نصف الكميّة المورّدة من البطاطا، فقد تمّ توزيعها في السوق.
وفنّد الزار مسألة عدم توفّر المنتوج المحلي، وهو العامل الذي تستند إليه الوزارة لتبرير عمليّات التوريد، مؤكّدا أنّ جلب البطاطا من الخارج تزامن مع توفّر مخزون يقدّر حجمه بحوالي 50 ألف طن إلى حدود 31 أوت 2019.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن وزارة التجارة لم تقبل من الفلاح التونسي سوى 17600 طن من جملة 40 ألف طن لفائدة دعم المخزون التعديلي.
وتابع قائلا " لقد رفضت وزارة التجارة شراء البطاطا من عند الفلاح التونسي بسعر 850 مي الكلغ الواحد مقترحة 750 مي وهو ما رفضه الفلاّح في حين أنها اقتنت الكلغ من هذه المادة خلال 2018 بسعر 1650 مي الكلغ الواحد وطرحتها في السوق بسعر 970 مي مع دعمها الى حدود 680 مي الكغ الواحد وهو ما اعتبره الزار مفارقة غريبة.
واستظهر رئيس الاتحاد بشهادة حجز من قبل وزارة الفلاحة تثبت بأنّ الكميّة المورّدة من مصر في شهر فيفيري 2018 (قرابة 5آلاف طن) مصابة بالديدان الثعبانية.
وفي سؤال طرحته (وات) بشأن هذه المسألة على وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، على هامش ندوة صحفية انتظمت أمس الإربعاء، بمقر الوزارة أجاب الطيب بأن الموضوع يهم وزارة التجارة في حين ان هذه الاخيرة أكّدت ل(وات) أن وزارة الفلاحة قد قامت بدورها بخصوص مراقبة المنتوج التركي المورّد.
ونفى الديوان التونسي للتجارة، كطرف أساسي في عمليّة توريد البطاطا، مؤخرا، وبشكل قطعي ما تم تداوله، بشأن توريد بطاطا فاسدة من تركيا.
وأكد أنه تم تكليف لجنة تضم ممثلين عن وزارة الفلاحة والديوان التونسي للتجارة، تحولت إلى تركيا قصد المصادقة المسبقة، وذلك بعد التثبت من جودة المنتوج ومطابقته للمواصفات المطلوبة فضلا عن الأعمال الرقابية الموكولة لشركة المراقبة المعينة من طرف الديوان.
وشدّدت وزارة التجارة في وقت سابق أنّ صفقة التوريد تستجيب لكل الضوابط والمعايير القانونية والصحيّة، ملاحظة أنّ "ديوان التجارة يتولى توريد العديد من المنتجات، وله من الخبرة والمعرفة ما يجعله موضع ثقة ودراية بإدارة عمليّات التوريد بكفاءة ومسؤولية"، وفق بلاغ أصدرته ييوم 30 أوت 2019.
وأكّد مصدر من وزارة التجارة، أنّ عملية التوريد تندرج في إطار ضمان التزويد والتحكم في الأسعار في ظل نقص الانتاج الوطني، الذي يعدّ ما بين 20 و30 الف طن، فقط، ولا يفي بحاجة السوق.
وتابع "إنّ غاية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيطرة على السوق والبيع بأثمان عالية".
وات
