وطنية

جمعية القضاة : دعوة القاضي حمادي الرحماني إلى غلق الحوار التونسي حرية تعبير

 اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن القضاة ''مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية وما نصت عليه المواثيق الدولية'' في علاقة بالجدل الحاصل اثر نشر القاضي حمادي الرحماني تدوينة الاثنين الفارط، يدعو فيها الى غلق قناة الحوار التونسي.

ودعت الجمعية في بيان صادر عنها إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والهياكل الممثلة لقطاع الإعلام والمختصين حول ملف الاخلاقيات الصحفية والإعلامية كملف بالغ الأهمية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي من أجل التوصل إلى مخرجات تدعم حرية التعبير والإعلام والصحافة وتجنبنا مخاطر الانزلاقات الخطيرة  لسوء استعمالها.
واعتبرت أن ما نشره القاضي على صفحته " لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة المذكورة وإنما هو إبداء لرأي مواطني في تعاط إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وللمشهد السمعي البصري".