عالميا

الحريري: لن أطلب من المتظاهرين وقف الاحتجاجات ولا ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة

 قال مصدر رسمي لبناني اليوم الاثنين إن الحكومة أقرت البنود الإصلاحية، التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، ومشروع موازنة عام 2020.

وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، إن مجلس الوزراء أقر، الاثنين في القصر الجمهوري، الإصلاحات التي جاءت في مسودة الخطة الاقتصادية، بعد مناقشة كل بنودها، إضافة إلى مشروع موازنة العام المقبل 2020.
وأضافت أن وزراء الحزب الاشتراكي قرروا الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وقالوا في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لن نقبل بطروحات لا تلبي مطالب الناس، ونتحفظ على كل البنود الواردة في الورقة الإصلاحية".
وأضافوا "انسحابنا من الجلسة لا يعني الانسحاب من الحكومة".
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم، الأحد، بورقة إصلاحية، في محاولة لتهدئة التظاهرات والاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.
وقال الحريري لن أطلب من المتظاهرين وقف الاحتجاجات ولا ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة.
وتضمنت مسودة الورقة الإصلاحية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.
وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت كذلك على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.