كشفت متابعة مبيعات الديوان الوطني للزيت المدعم وللكميات المروجة من طرف وحدات التعليب عن تسجيل نقص في الحصص الشهرية لدى وحدات التعليب نتيجة للأثر الرّدعي للمراقبة ولشفافية المعاملات التي اتاحها اعتماد تطبيقة اعلامية جديدة لمتابعة ترويج هذه المادة ومنع التلاعب بها.
وقالت المديرة العامة للصندوق العام الدعم، فضيلة الرابحي إنه منذ اعتماد التطبيقة الجديدة في جوان 2019، لم تعد بعض وحدات التعليب ترفع حصتها الشهرية من الزيت المدعم أو أنّ بعضها يمنع من التزود نتيجة قيامه بمخالفات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم، لتبقى كمية تتراوح بين 1000 و1500 طن يعاد توزيعها شهريا لضمان حسن تزويد السوق بهذه المادّة.
وذكّرت أنّه وقع، منذ ماي 2019، الترفيع في الحصة الشهرية لكل وحدات التعليب وعددها 43 في مختلف انحاء البلاد، الى 500 14 طن، بعد ان كانت في حدود 768 13 طن، لتزيد الكميات السنوية، تبعا لذلك، بنسبة 5 بالمائة الى 174 ألف طن مقابل 165 ألف طن.
وأكدت أن التطبيقة الإعلامية الجديدة لمتابعة ترويج الزيت النباتي المدعم ومنع التلاعب به، كرّست شفافية المعاملات ونزاهتها، إذ أتاحت كما افادت وزارة التجارة، في بلاغ لها الخميس، تصويب توجيه مادة الزيت النباتي المدعم إلى مستحقيها وترشيد تسويقها ومسالك توزيعها ومراقبة التجار الموزعين لهذه المادة في مرحلتي الجملة والتفصيل.
ولاحظت الرابحي أن هذه التطبيقة تؤمن متابعة حينية لحركية الزيت المدعم لدى وحدات التعليب عبر تتبع شراءات المعلبين للزيت النباتي المكرر من الديوان الوطني للزيت ومبيعاتهم من الزيت النباتي المعلب لدى تجار المواد الغذائية بالجملة. كما تحدد مستوى المخزونات لدى المعلبين الى جانب متابعة مدى احترام العقوبات المسلطة على المخالفين من وحدات التعليب وتجار الجملة في حال كشف تجاوزات.
وقد تولت الإدارات الجهوية للتجارة التثبت من حقيقة البيوعات الشهرية المسجلة بالتطبيقة الإعلامية، من قبل المعلبين إلى تجار المواد الغذائية بالجملة للتأكد من مدى صحة المعطيات المضمنة بالتطبيقة، حسب بلاغ وزارة التجارة، الخميس.
ولفتت الرابحي، الى انه تم خلال الصائفة المنقضية، تسليط عقوبة ادارية بالغلق لمدة شهر على ثلاث وحدات تعليب زيت مدعم (وحدتان ببن عروس ووحدة في باجة) الى جانب خطية مالية، وقد استأنفت هذه الوحدات عملها حاليا. كما تمّ إيقاف تزويد 75 تاجر جملة بالزيت المدعم لارتكابهم مخالفات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم وفقا لأحكام قانون المنافسة والاسعار، وقد استؤنف تزويد البعض منهم.
وأفادت أنه سيتم العمل، على المدى المتوسط، إدارج بائعي الجملة للزيت المدعم في منظومة على غرار منظومة المخابز لمراقبة توزيع هذه المادة على تجار التفصيل.
وتبين معطيات وزارة التجارة ان الكلفة الجملية لدعم هذه المادة يقدر بـ250 مليون دينار (م د) سنة 2019، وأن السعر الحقيقي للزيت النباتي يبلغ 560ر2 د/للتر مقابل سعر بيع للعموم بـ900ر0 مليم/للتر، أي بدعم فردي قدره 660ر1 د/للتر، وهو ما يعادل نسبة 65 بالمائة.
