آراء

النهضة و صندوق الزكاة : فشل أسلمة الدولة و المجتمع

 أثار مقترح حركة النهضة باضافة فصل 14 جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2020 يقضي بإحداث صندوق خاص للزكاة والتبرعات جدلا واسع حيث تخالفت الاراء و كانت لها عديد التجاذبات السياسية و انقسم التونسيون بين مؤيد و رافض و لكن الملاحظ في ان المؤيدين لفهذا القرار اعتبروا ان الفئة التى رفضت تمرير صندوق الزكاة انهم مخالفين للاسلام و لا ينتمو لهذا الدين و هذا كان رأي رئيس حزب الزيتونة عادل العلميمن "من سقط قانون الزكاة في البرلمان وصوت ضده لا بد أنه ينتمي الى دين آخر إلا الدين الاسلامي".

و شهدت شبكات مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام حملة غير مسبوقة على خلفية عدم تمرير صندوق الزكاة في ميزانية 2020 تضمنت تحريضا على غير المصوتين له في مجلس نواب الشعب والرافضين له خارجه وصلت حد التكفير والرجم بشتى النعوت معتبرة أن الرفض يتأسس على رؤية رافضة للدين ومعادية لأركانه في خطاب ههوي يُوارب في إحتكار الدين والدفاع عنه في وجه " الكفّار المرتدين" ويُدغدغ مشاعر الفقراء والمهمشين والكادحين والمحرومين،حاولت حتى حركة النهضة تجاوزه في السنوات الأخيرة.
كما عبر رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي عن استنكاره لإسقاط هذا المشروع "عمري ما كنت نتصوّر مسلمين و ضدّ إنشاء صندوق لجمع الزكاة".
أما الرافضين لفكرة احداث صندوق الزكاة تجاربهم مع الصناديق السابقة و يرى البعض انها مناورة من حركة النهضة و كتلة ائتلاف الكرامة لانها كانت من بين النقطتين الهامين في برنامجهم الانتخابي.
و عبر الاعلامي برهان بسيس ان سقوط مقترح صندوق الزكاة يهدد استقرار كرسي راشد الغنوشي في رأس مجلس نواب الشعب.
فيجب علينا ان نفرق بين الزكاة و صندوق الزكاة، فالزكاة ركن من اركان الاسلام يتمثل في اخراج جزء من المال الزائد لمستحقيه اما صندوق الزكاة هي فكرة نشأت لمساعدة الفقراء من خلال تجميع الاموال من خلال صندوق تشرف عليه الدولة .
و لكن من المفروض قبل احداث صندوق للزكاة يجب محاربة الفساد و تطبيق القوانين فستتحسن الامور لان دون مكافحة الفساد سيصبح صندوق الزكاة رقما اخر ينضاف الى المؤسسات النهوبة لان التونسيين لم تعد لديهم ثقة في هذه الهيئة.