صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 15 جانفي 2020، على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 27.3 مليون أورو (85 مليون دينار) للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية، وذلك بموافقة 120 نائبا واعتراض 13 آخرين.
وقالت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ إن “المصادقة على هذا القرض سيساهم في رقمنة قطاع الصحة ويعزز مزيدا من الحوكمة الرشيدة للقطاع”، موضحة بأن هذا البرنامج سيضمن رقمنة 15 مستشفى صحيا في كامل البلاد تم اختيارهم وفق معايير موضوعية منها جاهزية المستشفى والمواد البشرية العاملة.
وشددت بالشيخ على أهمية هذا التمويل في تنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى إعادة تأهيل النظام المعلوماتي في عدد من المستشفيات العمومية عبر دعم الصحة الرقمية، واعتماد الملف الطبي الرقمي والأرشيف الرقمي وتطوير نظام أرشفة الصور الطبية وغيرها.
ويهدف برنامج دعم الصحة الالكترونية أيضا، وفق الوزيرة، إلى دعم وتركيز 5 منظومات للطب عن بعد في عدد من الهياكل الصحية، إضافة إلى بعث ديناميكية وطنية في مجال الصحة الرقمية عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات وتطوير الكفاءات التونسية في المجال الطبي.
وتقدر الكلفة الجملية لهذا المشروع بـ 32.4 مليون أورو (110 مليون دينار) سيتم تمويله من قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 27.3 مليون أورو فيما سيتم رصد بقية المبلغ من الميزانية العمومية.
ولم تخل مناقشة اتفاقية القرض خلال الجلسة العامة من انتقادات بعض النواب الذين اعتبروا أن لجوء الحكومة لتوقيع هذه الاتفاقية في باريس في 14 فيفري 2019، يزيد من تعميق حجم التداين والتبعية لفرنسا.
كما وجه نواب آخرون انتقادات لوزارة الصحة بسبب ما اعتبروه تدهورا في خدمات مرافق الصحة العمومية ونقصا في الموارد البشرية وقلة الانتدابات، في حين أكدت وزيرة الصحة أنا فتحت العام الماضي 2000 خطة انتداب.
وات
