أكد محمد زاهر الأحمدي، المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، أنّ أشغال بناء المستشفى الجامعي بالجهة، ستنطلق في شهر مارس 2022، بعد الانتهاء من اختيار المصممين وإبرام عقود الدراسات التي ستتم خلال سنة 2020، على أن تنتهي هذه الأشغال في ظرف 30 شهرا.
وبيّن الأحمدي أنّ بناء المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يندرج ضمن اتفاقية القرض المسند من الوكالة الفرنسية للتنمية، والممضاة بين الحكومتين التونسية والفرنسية بتاريخ 14 فيفري 2019، والبالغ كلفتها 76 مليون اورو، منها 71 فاصل 3 مليون أورو كلفة بناء المستشفى الجامعي، و4 فاصل 7 مليون أورو خاصة بتطوير الخدمات الصحية بكل من مستشفى المكناسي والرقاب، والارتقاء بهما الى مستشفيات جهوية صنف “ب”.
وأشار الأحمدي إلى أنّ عددا من الخبراء الفرنسيين عاينوا خلال زيارات ميدانية الى ولاية سيدي بوزيد العديد من النقائص التي يشطو منها القطاع الصحي بالجهة، بسبب التفاوت بين مختلف مناطقها في التمتع بالخدمات الصحية، من ذلك أن معدّل المسافة للوصول إلى المستشفى الجهوي تبلغ 44 كلم، وأن معدل الأسّرة للألف ساكن يصل إلى 1 فاصل 03، مع غياب التّجهيزات الطبية الكافية، ووجود 110 مركز صحة أساسية، أكثر من 80 بالمائة منها تؤمن عيادة واحدة في الأسبوع، بالإضافة إلى أن المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد غير قادر على تلبية احتياجات الجهة نظرا لتقادم بنايته، وعدم توفر شروط السلامة لاستقبال المرضى، علاوة على أنّ إعادة تجديده سوف تتكلف مبالغ باهظة تتجاوز بكثير كلفة إنشاء مستشفى جديد.
يذكر أنه تمت المصادقة يوم الخميس الماضي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على مشروع اتفاقية قرض مبرمة في فيفري 2019 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 76 مليون أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد، والذي يهدف أساسا إلى تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد وتأهيل الهياكل الصحية العمومية بالخطوط الأمامية للصحة بالجهة.
وات
