أفادت وزيرة العدل ليلى جفال بأن الاعتماد على الصكوك البنكية شهد انخفاضًا ملحوظًا، إذ تقلّص استعمالها إلى ما يقارب الثلث مقارنة بسنة 2024. وأوضحت خلال جلسة الحوار مع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء السبت، أن عدد الصكوك المتداولة تراجع من 12 مليونًا و254 ألف شيك سنة 2024 إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025.
وفي المقابل، سجّل استعمال ورقة الدفع المعروفة بـ"الكمبيالة" ارتفاعًا لافتًا، حيث ارتفع عددها من 833 ألف كمبيالة خلال السداسي الأول من 2024 إلى 2 مليون و124 ألف كمبيالة خلال الفترة نفسها من 2025.
كما لفتت وزيرة العدل إلى تضاعف عدد التحويلات الإلكترونية منذ بدء تطبيق قانون الشيكات، إذ انتقل عددها من 16 مليونًا و914 ألف تحويل خلال السداسي الأول من 2024 إلى 37 مليونًا و687 ألف تحويل سنة 2025.
وفي جانب آخر، تمّت تسوية وضعيات 1592 مودعًا بالسجن في قضايا الصكوك، سواء ممن صدرت في شأنهم أحكام قبل دخول القانون حيّز التنفيذ أو بعده، حيث تم الإفراج عنهم جميعًا، وفق تأكيد جفال.
وأضافت الوزيرة أنّ عدد السجناء في قضايا الشيكات انخفض إلى 222 سجينًا فقط، منهم 82 موقوفًا و140 محكومًا إلى غاية 14 أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ 442 سجينًا في 2 أوت 2024، ليصل العدد الجملي للمنتفعين بالتسوية النهائية إلى 43 ألفًا و332 شخصًا.