من المنتظر أن تعقد الدائرة الجنائية المتخصّصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، غدًا الإثنين 17 نوفمبر 2025، جلستها الاستئنافية الثانية في الملف المعروف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة 1"، وذلك بعد انعقاد الجلسة الأولى يوم 27 أكتوبر الماضي.
وقد تقرّر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 17 نوفمبر، بهدف استدعاء بقية المتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح، استجابةً للطلبات الشكلية التي تقدّمت بها هيئة الدفاع، والتي شملت أيضًا إلغاء اعتماد آلية المحاكمة عن بعد بالنسبة للموقوفين، والتطرّق إلى مطالب الإفراج، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) في تصريح سابق.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، بتاريخ 19 أفريل 2025، أحكامًا بالسجن في حق المتهمين في القضية نفسها، تراوحت بين 4 أعوام و66 عامًا، بحسب ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد شملت الأحكام 37 متهمًا، بين موقوفين ومحالين في حالة سراح، فيما اكتست الأحكام الصادرة ضد المتهمين الفارين صبغة النفاذ العاجل.
كما تمّ استبعاد أسماء ثلاثة متهمين من الملف، بعد تقدمهم بطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، وهم: رياض خميس عمار الشعيبي (محال بحالة سراح)، و كمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة .
وتتعلق التهم الموجّهة للمتورطين في هذه القضية بارتكاب جرائم من بينها: التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، ومحاولة تغيير هيئة الدولة بالقوّة، والتحريض على الاقتتال الداخلي، وإثارة الهرج والقتل والسلب، إضافة إلى الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة في سياق جرائم إرهابية.