قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بالإجماع، تنفيذ إضراب عام يوم 21 جانفي 2026 في كامل البلاد التونسية.
ومطلع نوفمبر الماضي، لوّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأن المنظمة متجهة نحو إضراب عام دفاعًا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين وعن الحق النقابي.
وتابع الأمين العام أن حرمان عمال القطاع الخاص من زيادة سنة 2025 مرفوض رفضًا قطعيًا ولا يمكن القبول به في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي للتونسيين.
وهدد الاتحاد في أكثر من مناسبة بإمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل انسداد أفق الحوار الاجتماعي وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل التضييق على الحريات النقابية.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري أكد مطلع الأسبوع الحالي أن تنفيذ الإضراب العام سيكون من أجل 3 نقاط أساسية: فرض الحوار الاجتماعي والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، والنقطة الثالثة رفض الزيادة المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
وتسود حالة من الجمود في العلاقة بين المنظمة النقابية والسلطة التنفيذية، ذلك أن آخر لقاء جمع الرئيس قيس سعيّد بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان أواخر سنة 2022.
وزادت العلاقة توترًا بعد ما وصفته المنظمة بـ"غلق الحكومة باب التفاوض الاجتماعي" المتعلق بالزيادة في أجور العمال في المقابل، أقرت الحكومة الترفيع في المرتبات في القطاعين العام والخاص.