أثار إيقاف إحدى المعلّمات بمؤسسة تربوية بمرناق من ولاية بن عروس جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة.
ووفق المعطيات المتداولة من زملائها، جاء الإيقاف على خلفية شكوى تقدّمت بها والدة أحد التلاميذ، دون تقديم أي دليل يثبت حدوث أي تعنيف أو اعتداء على التلميذ.
واستغرب قطاع التعليم الطريقة التي تم التعامل بها مع المربية، وإيداعها سجن منوبة بسرعة قياسية، مقارنة بما يشهده ملفّات تتعلق بتجار المخدرات أو الجرائم الكبرى.
وحذّروا من استفحال ظاهرة الشكاوى المقدمة ضد المربين والإطارات التربوية بدل التركيز على حلول عملية لمواجهة الانفلات السلوكي لدى التلاميذ.
وأكدوا أن إيقاف المعلّمة يمثل مساساً بقدسية المربي والدور النبيل الذي يقوم به، مؤكدين أن من أفنى عمره في خدمة المعرفة وتربية الأجيال لا يُكافأ بالزج به وراء القضبان، وأن مكان المربين الحقيقي هو داخل الأقسام بين التلاميذ والسبورة، لا في السجون، مع التأكيد على أن العدالة هي من تحدد المسؤوليات والحقائق.