تقرّر، اليوم السبت 7 فيفري 2026، عن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاضٍ معزول، مع إحالته بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي، وذلك من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بالقاضي المعزول على ذمة ثلاثة محاضر عدلية، على خلفية قضايا منشورة بحقه تتصل بتدوينات وتصريحات إعلامية منسوبة إليه.
ويُذكر أنّ القاضي المعزول هشام خالد، المعروف بمواقفه المنتقدة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد تم إيقافه يوم الخميس الماضي وإحالته على التحقيق لدى الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية بالعوينة.
ويُعدّ هشام خالد من القضاة البارزين الذين شملهم قرار العزل ضمن قائمة ضمّت 57 قاضيًا في جوان 2022، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع أشخاص محل شبهات إرهابية.