غادر المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، مساء اليوم الاثنين 23 فيفري 2026، السجن، بعد الترفيع في العقوبة السجنية المتعلقة بجريمة "التهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا المرتبطة بجريمة إرهابية"، مع تعديل نص الحكم والحط من العقاب البدني إلى عشرة أشهر.
وكان في استقباله أفراد من عائلته وعدد من أصدقائه، حيث تم تداول صور توثق لحظة خروجه.
وتزامنًا مع جلسة الإفراج عنه، نظّمت عائلته إلى جانب عدد من الحقوقيين والسياسيين وقفة مساندة، طالبوا خلالها بإطلاق سراحه بعد أكثر من عشرة أشهر على إيقافه، وذلك على خلفية تصريح كان قد أدلى به بصفته عضوًا في هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية التآمر 1.
ورفع المشاركون شعارات تنتقد أوضاع الحقوق والحريات واستقلالية القضاء في البلاد.
يُذكر أنّ الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، يوم 31 أكتوبر 2025، حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام في حق أحمد صواب، من بينها أربعة أعوام "من أجل تعريض حياة أشخاص مشمولين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدًا عن معطيات من شأنها الكشف عن هويتهم"، وعام واحد “من أجل التهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا مرتبطًا بجريمة إرهابية"، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.