أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن الخط الأخضر 1899 الخاص بالإنصات والإرشاد وتوجيه النساء ضحايا العنف تلقّى خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، ما مجموعه 7397 إشعارًا، منها 4485 حالة مرتبطة بالعنف ضد المرأة.
وفي إطار خطة الوزارة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 والتصدي للعنف ضد النساء، أعدّت الوزارة خطة عمل شاملة، شملت خطة وطنية للتوعية بالعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الفضاء الرقمي، ونقلها إلى ثماني خطط قطاعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية (التربية والشؤون الدينية، الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الثقافية، تكنولوجيات الاتصال، والشؤون الاجتماعية)، مع تنفيذ أنشطة توعوية في كامل الولايات.
كما أطلقت الوزارة البرنامج الوطني "الوقاية حماية" في نوفمبر 2024، والذي يُنفذ وفق مقاربة تشاركية على مدار السنة، بهدف تعزيز مناعة الأسرة والمجتمع ضد أشكال العنف والهشاشة والتفكك الاجتماعي، من خلال العمل الميداني. ونجحت الوزارة منذ إطلاق البرنامج في تنفيذ نحو 500 نشاط جهوي بالتعاون مع الهياكل الحكومية، بما يشمل المؤسسات التعليمية والثقافية والصحية، لتعزيز القيم الأسرية والصمود المجتمعي، وتقديم التثقيف والتوعية والدعم النفسي والصحي.
وفي مجال الدعم المباشر، تم تعزيز الخط الأخضر 1899 لتقديم خدمات الإنصات والإرشاد والتوجيه على مدار الساعة، مع توفير مرافقة أولية آمنة وسرية، تشمل الدعم النفسي الأولي، والإرشاد القانوني، والتوجيه نحو الهياكل المختصة.
كما أُنشئت 16 مركز إيواء بطاقة استيعاب تصل إلى 218 سريرًا، لتقديم خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه والإيواء للنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ.
وأشارت الوزارة إلى الشروع في تعديل الأمر عدد 582 لسنة 2020 المتعلق بكراس شروط مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وتذكيرها بعدد من برامج الإحاطة بالنساء في وضعيات هشاشة، مثل:
- برنامج صامدة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف.
- البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي والمجامع الفلاحية النسائية.
- برنامج الإدماج الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.
- برنامج رائدات.
ويأتي هذا التوضيح رداً على سؤال كتابي تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف، حول إحصائيات النساء ضحايا العنف بولاية منوبة، وتقييم القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، والخطة الاستراتيجية للوزارة للحد من العنف والإحاطة بهذه الفئة الهشة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان.