تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة بـمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحًا، للاستماع إلى عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت، بخصوص مقترحي القانونين عدد 12 و14 لسنة 2026.
ويتعلّق مقترح القانون عدد 12 لسنة 2026 بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وذلك بإضافة فصل 53 جديد ينصّ على توسيع مجال التعامل بالفوترة الإلكترونية.
أما مقترح القانون عدد 14 لسنة 2026، فيهمّ تمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.
ويأتي هذا الاستماع في ظلّ تمسّك المحامين برفض تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الذي أقرّه قانون المالية لسنة 2026.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد وجّهت بتاريخ 16 جانفي 2026 مراسلة إلى وزارة المالية، أوضحت فيها موقف المهنة من أحكام الفصل 53، وما تضمّنه من توسيع لتطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات، وذلك على خلفية ما تمّ تداوله بخصوص إمكانية سحب هذه الأحكام على مهنة المحاماة، لما يطرحه ذلك من إشكاليات قانونية مرتبطة بخصوصية نشاط المحامي.
وتطالب الهيئة باستبعاد أعمال المحامين من مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية، استنادًا إلى الأساس القانوني ومراعاة خصوصيات المهنة، خاصة في ما يتعلّق بوجوب الحفاظ على سرية معطيات الحرفاء الواردة بمذكرات الأتعاب، مؤكدة أن هذا التأويل هو الوحيد المنسجم مع نصّ القانون كما تم عرضه سابقًا، وفق بياناتها.