عبّر قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس عن إدانتهم الشديدة لما أقدمت عليه السلطات التونسية من إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من النشطاء المنخرطين في العمل التضامني مع الشعب الفلسطيني، ومن بينهم أعضاء في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وهيئة أسطول الصمود، إضافة إلى عدد من قدماء الاتحاد والأمين العام السابق لاتحاد طلبة تونس وائل نوار.
واعتبر قدماء الاتحاد، في بيان صدر مساء الأربعاء 18 مارس 2026، أن هذه الإيقافات تندرج ضمن مسار واضح تتبعه السلطة السياسية وتتحمل مسؤوليته، ويهدف إلى تجريم الفعل السياسي والمدني والتضامني، معتمدًا على التضييق الأمني وتوظيف القضاء والتشويه الممنهج وترهيب النشطاء، بما يضرب روح التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم الداعم لفلسطين، داعين إلى وقف كل أشكال التتبع والضغط والتشويه من قبل ما وصفوه بأبواق السلطة، تجاه نشطاء دعم القضية الفلسطينية.
كما حمّل قدماء الاتحاد السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه الممارسات، داعين الطلبة وقدماء المنظمة إلى مزيد الالتفاف حول القضية الفلسطينية، وتعزيز أشكال النضال والإسناد، والتصدي لمحاولات عزل القضية أو تجريمها.
وأكدوا أن القمع لن ينجح في كسر الإرادة الشعبية والوطنية، وأن استهداف النشطاء لن يوقف مسار التضامن، بل سيزيده اتساعًا وترسيخًا، إلى حين وقف حرب الإبادة على غزة وتحقيق انتصار الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية وتقرير المصير، وفق ما ورد في البيان.
وأضافوا أن ما يجري يعكس، في نظرهم، انسجامًا مع ضغوط تمارسها الولايات المتحدة وقوى الهيمنة، بهدف التضييق على الأصوات المدافعة عن فلسطين وتشويهها، في وقت تتواصل فيه الحرب على الشعب الفلسطيني، وهو ما يتعارض مع الثوابت التاريخية للتونسيين تجاه القضية الفلسطينية.
وجدّد قدماء الاتحاد دعمهم الثابت وغير المشروط للمقاومة الفلسطينية باعتبارها حقًا مشروعًا تكفله المواثيق الدولية، مؤكدين انحيازهم لكل أشكال النضال التي يخوضها الشعب الفلسطيني دفاعًا عن أرضه وحقوقه.
كما دعوا إلى الإسراع في سنّ قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل واضح وصارم، باعتباره خيارًا وطنيًا يعبّر عن مواقف الشعب التونسي، ويضع حدًا لكل أشكال الاختراق والتواطؤ، وفق نص البيان.