أقرت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات والتسهيلات الموجّهة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صيف 2026.
وجاءت هذه القرارات خلال مجلس وزاري مضيّق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التأكيد على الطابع الاجتماعي لهذه الإجراءات، خاصة لفائدة العائلات محدودة الدخل.
وتشمل الإجراءات الجديدة دعوة الخطوط التونسية إلى توفير عدد مهم من المقاعد بتعريفات تفاضلية واستثنائية على رحلات الذهاب والإياب، مع امتيازات تتعلق بالأمتعة وإمكانية تغيير أو إلغاء الحجز دون معاليم إضافية، إضافة إلى التمديد في فترة السفر إلى غاية سبتمبر 2026.
كما طالبت الحكومة الشركة التونسية للملاحة باعتماد تخفيضات هامة على أسعار التذاكر الخاصة بالأفراد والسيارات بين تونس وأوروبا، إلى جانب عروض تفاضلية على خطوط مرسيليا وجنوة، وتخصيص مقاعد لفائدة العائلات، فضلاً عن اعتماد صيغ مرنة في الدفع من بينها التقسيط.
وفي السياق ذاته، دعت الحكومة إلى تعزيز العروض الموجهة للجالية، خاصة نظام الحجز المبكر والعروض الخاصة بالطلبة، مع الترويج لها على مدار السنة.
كما شملت القرارات تطوير خدمات رقمية جديدة لتسهيل المعاملات الإدارية للتونسيين بالخارج، من بينها إمكانية تجديد جوازات السفر وحجز المواعيد وخلاص المعاليم عن بعد، إلى جانب رقمنة إجراءات تسجيل السيارات واستخراج رخص الجولان، والتصريح بالعودة النهائية، فضلاً عن تبسيط إجراءات التأمين والديوانة.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة تحسين جودة الخدمات وتيسير عودة التونسيين المقيمين بالخارج في أفضل الظروف، عبر تعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية.