عبرت عائلات شهداء وجرحى الثورة في مدينة دقاش بتوزر وعدد من مكونات المجتمع المدني في المنطقة عن استيائهم من تمتيع قاتل شهداء مدينة دقاش الثلاثة بالعفو الرئاسي يوم 12 جانفي الجاري.
و حسب ما ورد في نص بيان صادر عنهم فإن "هذا الخبر الذي سعت رئاسة الجمهورية الى التعتيم عليه نزل كالصاعقة على عائلات الشهداء والجرحى خصوصا وأن القاتل تمتع بترقية غير قانونية أثناء وجوده في السجن".
واعتبر الموقعون على البيان العفو تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب وإهانة واضحة لشهداء الثورة وجرحاها واستخفافا بتضحياتهم في سبيل الوطن وانتقاما من عائلات الشهداء ومن جهتهم.
وفي هذا الإطار، أوضح، علي المكي، الناشط المدني في مدينة دقاش وشقيق أحد الشهداء في تصريح لمراسلة لوكالة تونس افريقيا للانباء أن القاتل قضّى 6 سنوات سجنا من أصل 8 سنوات، بعد أن تمتع في 2012 بتخفيف للحكم من 15 سنة الى 8 سنوات.
وأضاف أن عائلات الشهداء لم تبرمج إلى الآن أي تحرك للاحتجاج على تمتيع القاتل بالعفو، إلا أنها قد تلجأ مجدّدا الى القضاء، معتبرا أن "القرار يعد استغلالا للسلطة من طرف رئاسة الجمهورية لتمرير أجندات ضد الثورة"، وفق تعبيره.