راسل وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية الاسبق خلال فترة حكم الترويكا سليم بن حميدان وزير العدل في عديد المناسبات بالمكاتيب السرية ليقنعه بتمتيع خصم الدولة ( عبد المجيد بودن ) بالعفو التشريعي العام، وأجابه وزير العدل في مناسبتين على الأقل وأعلمه أن خصم الدولة لا تتوفر فيه شروط العفو التشريعي العام .
و ذكر موقع "اخر خبر اونلاين" انه تحصل على وثائق تفيد بأنه تم مراسلة وزير العدل من قبل وزير أملاك الدولة في تاريخ 20 فيفري 2013 حول تمتيع خصم الدولة في قضية البنك الفرنسي التونسي بالعفو التشريعي العام .
و اشار نفس المصدر ان المعطيات المتوفرة في القضية التي كان قد رفعها سليم بن حميدان ضد كاتب الدولة في حكومة الشاهد، مبروك كرشيد من أجل تهمة الثلب، فإن الوزير الشاكي أنكر علمه بهذا الإتفاق الصلحي، وهو الأمر الذي دحضته التحقيقات القضائية