تصدت الشركة التعاونية الأساسية للزيوت بالشمال التونسي و بوصفها مالكة للعقار لعملية تدليس عقد تسلط على ملكيتها للأرض البالغة حوالي 12 هكتار موضوع الرسم العقاري عدد 63998 تونس و الى مستعمله و ذلك باعتراضها على مطلب التحيين المرفوع منه بالمحكمة العقارية بجميع اطوار التقاضي فيه و ذلك منذ سنة 2009 و الى غاية 2017 تاريخ اثارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتتبع ضده وهو ايضا موضوع بحث لدى الفرقة الاقتصادية بتونس حيث اتضح ان ذلك العقد غير معرف عليه بالإمضاء اصلا كما ان هذا العقد لا يلزم الشركة التعاونية في شئ و لم تكن طرفا فيه حسب ما ورد في جريدة الشروق
و قد صدر الحكم الاستئنافي النهائي لفائدة الشركة التعاونية الاساسية للزيوت بالشمال التونسي مثبتا لملكيتها وجنسيتها التونسية منذ سنة 1962 و هذا ما اقرته المحكمة العقارية في القضية الاستئنافية عدد 821 لسنة 2014 و ذلك لصالح الشركة التعاونية الاساسية للزيوت .