أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي في 11 شكاية جزائية كان قد تقدم بها والي الجهة ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي من خلال استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة، وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأحيلت الشكايات على قضاة التحقيق الثلاثة لاستيفاء عملية البحث والتقصي ضد عشرات من الإداريين وعدد من المقاولين بعد أن استوفت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية أبحاثها واستقراءاتها فيما آلت إليه صفقات عمومية من بينها صفقة أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة موضوع طلب عروض عدد 03/2017، وبناء المكتبة العمومية بوادي مليز، والتصرف في ممتلكات ومعدات ووسائل نقل تابعة للمجلس الجهوي، وإجراء بتّات عمومية على القياس، وتضمين طلباتها الرامية إلى إحالة ما توصلت إليه من اخلالات وجرائم على النيابة العمومية.
وكانت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية ولجنة اقصاء المتعاملين من المشاركة في الصفقات العمومية على معنى الفصل 13 من الامر الحكومي عدد 498 المؤرخ في 08 افريل 2016 ، والهيئة العليا للطلب العمومي وغيرها من الاطراف المعنية، قد أجرت سلسلة من الأبحاث والتحقيقات تعلقت بشبهات تلاعب بالمال العام واستغلال عدد من المسؤولين لصفاتهم وتعمد البعض منهم التدليس، انتهت بثبوت استغلال البعض لصفاتهم ومراكزهم بالتفويت في ممتلكات الدولة أو بالقبض والارتشاء والتدليس والانتفاع بالمال العام بدون وجه حق. ويعاقب كل من تثبت إدانته طبقا للفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية بالسجن بين 10 و20 سنة وبخطايا مالية، وفق نص الفصل.