قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان الكلفة المالية المباشرة للاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام على المالية العمومية ستكون في حدود 300 مليون دينار تونسي.
و اضاف سعيدان أن هذه الكلفة تشمل الخسائر المالية للاضراب في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك تبعاتها على القطاع الخاص ومنها خاصة التبعات الاقتصادية لتعطيل المطارات والموانئ.
و لفت في تصريح لموقع "حقائق اونلاين" اليوم الثلاثاء أن تكون التكلفة غير المباشرة للاضراب العام على المالية العمومية أعلى من التكلفة المباشرة لا سيما فيما يخص مناخ الاستثمار.