احتلت كل من شركة الخطوط التونسية و شركة الدراسات والنهوض ببحيرة تونس الجنوبية والشركة الجهوية للنقل بباجة، المراتب الأخيرة من حيث مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية بمعدلات تراوحت بين 16 و35 بالمائة.
ويشار إلى أن الديوان الوطني للتطهير والوكالة العقارية الصناعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، احتلت المراتب الثلاث الأولى ضمن مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية بمعدلات تراوحت بين 84 و82 بالمائة.
ويمثل المؤشر الذي أعدته الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، وشمل عينة من 36 مؤسسة عمومية من ضمن 97 مؤسسة تم مدها بالاستبيان، فرصة لقيس وتقييم حوكمة المؤسسات العمومية في تونس وفق معايير تحليل ومقارنة لأداءها.
وسيسهم هذا المؤشر في خلق حركية تنافسية بين المؤسسات العمومية لتطوير حوكمتها بما أنه يصنف النتائج، المحققة من قبل هذه المؤسسات وفق 5 محاور ويقدم نتائج أفضل المؤسسات العمومية حوكمة وكذلك أسوئها. وتتعلق هذه المحاور بالتدقيق الداخلي والخارجي ومجلس الإدارة والحوكمة إلى جانب الأخلاقيات ومكافحة الفساد والتنظيم وأنظمة المعلومات والاتصال وأيضا الشفافية والعلاقات مع سلطة الإشراف.
وأظهر التقرير أن 51 بالمائة من المؤسسات العمومية ليس لديها لجان تدقيق و 57 بالمائة ليس لها وحدات مراقبة تصرف تقوم بتحليل الفجوات وتوقعات الميزانية والأهداف المحققة.