اعتبرت عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، إن "انتهاك الحقوق الفردية وفرض مظاهر الصوم على المواطنين وغلق المقاهي والمطاعم باسم الالتزام بمظاهر التدين، كجزء من الرياء الإجتماعي ومضايقة غير الصائمين ومحاسبتهم، هي ممارسات تتناقض كليا مع أسس الدولة المدنية التي نسعى إلى إرسائها".
وعبرت في بيان مشترك اليوم الخميس 23 ماي 2019، عن عميق انشغالها إزاء تواتر انتهاكات الحريات الفردية من قبل السلطات العمومية كل سنة مع حلول شهر رمضان ، وذلك من خلال اقتحام المقاهي من قبل رجال الأمن واقتياد روادها إلى مراكز الشرطة تحت التهديد أحيانا.
وذكرت في نفس البيان، بأن السلطات التونسية وأساسا وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية الضامنة لكل شخص حريته وحرية فكره ووجدانه ومعتقده، مؤكدة ضرورة احترام مبادئ دستور جانفي 2014، الذي يضمن فصله السادس حرية المعتقد والضمير.
وأعربت هذه الجمعيات والمنظمات عن استغرابها من موقف رجل الأمن الذي أشهر سلاحه للتعريف بهويته مؤخرا في مقهى بمدينة صفاقس، والموقف التبريري الذي اتخذه الناطق الرسمي بوزارة الداخلية الذي اعتبر أن هوية رجل الأمن هي كذلك سلاحه، بحسب نص البيان، مؤكدة أنه لا يمكن في دولة القانون والمؤسسات أن يتحول سلاح رجل الأمن المحمول بغاية حماية المواطنين والقانون إلى هوية تشهر في وجه أي مواطن.
كما عبرت عن التضامن المطلق مع كل الذين انتهكت حقوقهم الفردية في المقاهي والأماكن العامة بسبب رفضهم الصوم، مؤكدة الوقوف إلى جانبهم إذا ما قرروا اللجوء إلى العدالة.
وقد أمضى البيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والاتحاد العام لطلبة تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.