قضت الدائرة الجنائية الرابعة في المحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن لـ5 سنوات مع حرمانهما من ممارسة الوظيفة العمومية و من حمل السلاح و كل الأوسمة الشرفية الرسمية بتهم تتعلق بإستيلاء موظف عمومي على منقولات وقعت تحت يده بمقتضى الوظيفة.
و تعود وقائع القضية الى تورط العونين في تفكيك دراجة نارية محجوزة داخل مستودع حجز بالمرناقية تابع للحرس الوطني و بيعها إلى أحد الأشخاص.