عاشت العاصمة مؤخرا على وقع انباء حول خبر يفيد بالقبض على طبيب يعمل بمستشفى شارل نيكول بعد الاشتباه في تورطه في سرقة أعين الموتى.
و ذكرت صحيفة الصباح في عددها اليوم الخميس أنه تم إبقاء الطبيب في حالة سراح بعد الإستماع الى أقواله في إنتظار استكمال الابحاث التي انطلقت بشكاية رفعتها عائلة ضد الطبيب وذكرت أنه اقتلع عين ابنها المتوفي دون علم العائلة .
و أكد رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى المذكور المنصف حمدون أن ما قام به الطبيب قانوني ، مضيفا بأنه أي شخص يتوفى في المستشفى يمكن أخذ عينيه ما لم تتتتقدم العائلة باعتراض كتابي .
وقال منصف حمدون بالنسبة لهذه القضية فإنه اتضح بعد مراجعة كل الاعتراضات أن العائلة لم تقدم أي اعتراض لعدم أخذ عيني ابنها ، مضيفا أن من حق العائلة رفع شكاية ولكن ما قام به الطبيب قانوني وقد طبق القانون بشكل واضح .
وينص القانون عدد 22 لسنة 1991 في فصله الثالث على أنه "يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علمية ما لم تحصل ممانعة من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من الأشخاص كاملي الأهلية الآتي ذكرهم حسب الترتيب التالي : الأبناء – الأب – الأم – الزوج – الأخوة والأخوات والولي الشرعي" .
كما يمنع القانون "أخذ الأعضاء ولو برضاء أحد هؤلاء إذا عارض في ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة أقرب أو يكون الأكبر سنا بالنسبة للأبناء أو الأخوة والأخوات".