قال وزير المالية السابق وخبير الاقتصاد حكيم بن حمودة إنه من غير المقبول تقديم قانون المالية إلى برلمان عديم الخبرة للنظر فيه خلال وقت قياسي.
و أضاف بن حمودة أن المواعيد الدستورية لن تسمح للبرلمان الجديد بفحص قانون المالية 2020 بدقة مما يستوجب تغيير فترة المصادقة في مارس القادم للسماح للحكومة الجديدة باعداد ميزانيتها.
و قد تم توزيع المقاعد ومكتب اللجنة الخاصة الوقتية المُخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020، وذلك حسب أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برئاسة عياض اللومي عن قلب تونس النظر في القانون في اول جلسة عامة للبرلمان الجديد، تتكون اللجنة من 22 نائبا، وفق عدد المقاعد التي تحصل عليها كل طرف.