دعا محمد زين العابدين الوزير الأسبق للشؤون الثقافية الى اقتراح عملي لإسناد أهل القطاع نتيجة لتفشي فيروس الكورونا بالبلاد و توجه برسالة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك :
زملائي بوزارة الشؤون الثقافية،
أمام الظروف المادية و النفسية الصعبة التي يمر بها أهل قطاع الثقافة و الفنون و الآداب و التراث من جراء تفشي فيروس الكورونا و تعطل عمل الوزارة و هياكلها و مؤسساتها و تظاهراتها مما استوجب حالة بطالة فرضت على المشرفين عليها و القائمين على تسييرها من مسؤولين و فنانين و تقنين و خواص و مستثمرين و جمعيات المجتمع المدني و فاعلين في القطاع، و تواصلا مع القرارات الحكومية التضامنية التي شملت وزارات غير وزارة الشؤون الثقافية، أقترح ما يلي:
- تأمين حد معين لاستمرارية عمل الإدارة في علاقة بلجان صناديق الدعم و التمويل العمومي للجمعيات و مدن الفنون و الآداب و الحضارات و السينما و الفنون التشكيلية و الموسيقى و الكوريغرافيا و المسرح و الكتاب و دعم الفضاءات الخاصة .... وهذه اللجان موجودة بالإدارات المركزية و المؤسسات الثقافية المرجعية و المندوبيات الجهوية و عددها كبير و إمكانياتها حقيقية.
-تفعيل عمل هذه اللجان بصورة عاجلة و متأكدة و ذلك بالنظر لما لهذا القطاع الثقافي من دور حيوي على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي، و لما لدور الدولة من أهمية في التدخل لفائدته و ذلك من خلال إسناد الفاعلين به و الناشطين في مختلف المجالات الفنية و التقنية و التنظيمية و الاتصالية و الوسائطية و التسويقية...
- عدم ربط هذا الدعم بضرورة الإنجاز الفوري للأعمال المذكورة حسب قطاعات التدخل و ذلك استأناسا بقرارات السيد رئيس الحكومة في مجالات أخرى قرر فيها إسناده حقوق مستحقيها و تأمينها دون إنجاز العمل فورا، وهو قرار استثنائي لظرف استثنائي. فلا يمكن لقطاع الثقافة أن يبقى خارج الاستثناء، لذا يكون من الضرورة الدفاع عن مستحقاته و إبراز خصوصياته و أحقية أهله في المرافقة و الدعم مثلما هو الأمر في بقية المجالات.
- يمكن لرئيسة أو لرئيس لجنة أو لجان الدعم المذكورة حسب القطاعات أن يعمل عن بعد مع الأعضاء و ينظم سير عمل لجنته التي بإمكانها أن تشتغل و تنظر في الملفات و تدلي بالملاحظات و التقارير بفضل ما توفره الإدارة الإلكترونية اليوم من إمكانيات التواصل و النجاعة و البت في أخذ القرار. وجب إذن أن نفعل اليوم الإدارة عن بعد و الإدارة الإلكترونية للعمل و قد تطور أداؤها كثيرا بوزارة الشؤون الثقافية خلال السنوات القليلة الماضية.
- تمكين أصحاب المبادرات و المشاريع و التظاهرات و الجمعيات و الفضاءات التي وقع قبول مقترحاتها من تسبقة مالية و التنسيق مع مراقب المصاريف العمومية في الخصوص... و إيلاء هذا الأمر كل الأولوية بالنظر إلى الوضعية المادية الحرجة التي يمر بها أهل القطاع دون استثناء من جراء وجودهم في حالة بطالة من الوارد أن تدوم مطولا، لا قدر اللة.
- لا يمكن استثناء القطاع الثقافي من بقية القطاعات الاقتصادية المشمولة بتدخل الدولة في هذا الظرف الصعب. لذا وجب أن تشمل الاستثناءات و القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة كذلك الفاعلين في القطاع الثقافي، اعترافا بمكانتهم الرمزية و إسهامهم في التنمية الاقتصادية عطفا عل الجوانب الاجتماعية و التضامنية المفروضة على الجميع في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
- العمل على إحداث فريق عمل موسع من إداريين و خبراء و مثقفين و فنانين و مبدعين و إعلاميين و مستثمرين خواص لمساندة عمل الوزارة و دعمه في هذا الظرف الاستثنائي و العمل جماعيا على إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذا الظرف الكارثي.
و الله ولي التوفيق