على الرغم من عدم احتكاكه بالعمل السياسي، وعدم شغله لأية مناصب في الدولة، أو مهام في أي حزب، إلا أن الأستاذ قيس سعيد يحظى هو الآخر بثقة لجنة المسار الحكومي المنبثقة عن الحوار الوطني، جعلته أحد أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.
قيس سعيد ولد يوم 22 فيفري سنة 1958 بتونس العاصمة، وتحصل على عدة شهادات هي شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، وديبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986، إلى جانب ديبلوم المعهد الدولي للقانون الأنساني بسان ريمو ايطاليا سنة 2001.
ويتضمن سجل قيس سعيد المهني مسيرة حافلة على مستوى التدريس الجامعي إذ عمل كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1986-1999 وكان مديرا لقسم القانون العام بنفس الكلية 1994-1999، وهو يعمل منذ سنة 1999 مدرسا بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس، كما شغل الأستاذ سعيد منصب عضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية 1989-1990، وكان خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان 1993ـ1995.
ومثل سعيد تونس في عدة ملتقيات ومؤتمرات علمية دولية باعتباره عضوا بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وأحد أعضاء مجلس إدارتها منذ سنة 1997.
كما سبق لقيس سعيد أن أصدر عدة وثائق ونصوص سياسية وأخرى تتعلق بالقانون الدستوري ودراسات منذ سنة 1987 وإلى غاية سنة 2007، التي أعد فيه دجروسا في التظرية العامة للقانون الدستوري ودروسا أخرى في حقوق الإنسان.
ويعتبر أستاذ القانون الدستوري حسب المحللين السياسيين الشخصية الأكثر استقلالية بيم المرشحين الثمانية لمنصب رئاسة الحكومة، نظرا لعدم انحيازه إلى أي طرف سياسي على حساب طرف آخر ظهرت من خلال تصريحاته والإعلامية، الأمر الذي جعله يحظى بشعبية كبيرة لدى عموم التونسيين.
ح.ب