عبر ممثلو شركات التأمين في تونس والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، عن رفضهم للصيغة الحالية لمشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية بسبب ما تضمنه من هنات ونقاط ضعف من شأنها أن تضعف المشروع وتجعله غير قابل للتطبيق، حسب تقديرهم.
وأجمع ممثلو شركات التأمين خلال ملتقى نظمته الجمعية التونسية لقانون التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بالعاصمة، على أن المشروع الذي انتهت من نقاشه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يحتوي جملة من النقائص على غرار اعتماد نظام احادي يجعل الصندوق المزمع احداثه ضمن المشروع جهة التعويض الوحيدة وهو ما من شانه الاضرار بالمالية العمومية وهضم حقوق مهنيي الصحة على حد السواء''.
كما عاب المشاركون غياب وجود سلم لقيمة التعويضات المتأتية من جراء الخطأ او الحادث الطبي علاوة على عدم انجاز دراسات علمية دقيقة تعنى بإحصائيات الأخطاء الطبية في تونس.
وقال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين حاتم عميرة، إن الهدف من تنظيم الملتقى هو إعادة طرح النقاش حول مشروع القانون باعتبار أن الأطراف المعنية أجمعت على أهميته والجدوى من سن قانون يحمي حقوق المرضى خاصة ممن يتعرضون الى أخطاء او حوادث طبية.
ولاحظ عميرة، أن الأطباء كما قطاع التامين غير متحمسين لتمرير النسخة الحالية للمشروع ويطالبون بإعادة النظر فيه مجددا على مستوى البرلمان
وانتقد عدم تشريك ممثلي التامين في اعداد المشروع على الرغم انه هو المطالب بتامين المسؤولية الطبية ويوفر التعويضات مشيرا الى ان المشروع يقترح احداث صندوق تعويضات، معتبرا أن الأمر غير منطقي وغير مقبول من وجهة نظره.
وأشار إلى أن مجلس الأعلى للقضاء أبدى رأيا قانونيا في الموضوع من خلال اعتباره أنه لا يمكن التوجه في هذا التمشي بالتأكيد على الفصل بين الخطأ الطبي الذي تضمنه شركات التامين والحادث الطبي الذي يضمنه الصندوق المقترح احداثه ضمن المشروع.
كما استغرب حاتم عميرة، عدم تحديد المشروع للتعويضات المالية للمتوفين جراء خطا طبي والاكتفاء بلجان فنية اعتمادا على اختبار لتحديد القيمة المالية ما يعني وفق رايه اقصاء القضاة لتحديد هذه القيمة.
ولئن اعتبر حاتم عميرة أن المشروع يعد بادرة جد محترمة من شانها أن تؤسس لضمان الحقوق وتحديد المسؤوليات غير أنه يحمل العديد من الهنات ونقاط الضعف التي وجب تداركها واصلاحها.
وات
