وطنية

هشام العجبوني : التيار كان وفيا لوعوده الانتخابية و لا يمكن محاسبته

 اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن انسحاب وزير الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد السابق ولأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو خسارة لتونس.

وقال العجبوني في تصريح لموقع"ارابسك" أن "محمد عبو مناضل كبير ضد منظومة الفساد و الإستبداد وهو أحد مؤسسي التيار و له قيمة اعتبارية كبيرة و أعتقد أن انسحابه من الحياة السياسية خسارة لتونس و لكن التيار حزب هياكل و لا يقف على الأشخاص و سيواصل مسيرته في التأسيس لدولة القانون والمؤسسات و لإرساء مقومات الدولة القوية و العادلة و المحترمة التي تحفظ كرامة كل مواطنيها".
وأضاف العجبوني أن موقف التيار الديمقراطي كان واضحا في خصوص قضية رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ و رفض الإنخراط في الهستيريا الجماعية و إصدار الأحكام قبل أن تقول العدالة كلمتها مشيرا "أن محمد عبو  أذن لهيئة رقابة عمومية يوم 25 جوان 2020 بالتحقيق في مسار الصفقات المتعلقة بالفخفاخ و تعهد بنشر نتائج التحقيق الأولي للرأي العام في ظرف ثلاث أسابيع، وهذا ما قام به لأول مرة في تاريخ تونس. 
وبين القيادي أن عبو قام بإحالة التقرير النهائي المتعلق بالصفقات المعني بها رئيس الحكومة على النيابة العمومية وهي كذلك سابقة في تاريخ تونس قائلا "التيار قام بواجبه و كان وفيا لوعوده الإنتخابية و لا يمكن محاسبته و تحميله مسؤولية شبهات تضارب مصالح متعلقة برئيس الحكومة".
وأوضح العجبوني أن هناك حملات تشويه و توجيه للرأي العام من بعض الأطراف السياسية و بعض اللوبيات التي كانت تتمتع بحصانة و قامت الحكومة و بالتحديد وزراء التيار الديمقراطي بفتح البعض من الملفات المتعلقة بهم.
واعتبر هشام العجبوني أن أداء وزراء التيار كان متميزا خاصة أنه خاض أول تجربة حكم في تاريخه رغم الظروف الإستثنائية التي عرفتها تونس في علاقة بأزمة وباء الكورونا و قضية تضارب المصالح و استخلصنا عديد الدروس و راكمنا التجربة التي سنبني عليها في المستقبل.
و بخصوص تعيين رئيس الحكومة هشام المشيشي لمستشارين تورطو في قضايا فساد قال العجبوني "موقفنا من الحكومة كان واضحا منذ البداية و كنا أول حزب عبر عن موقفه بكل وضوح وهو رفض ما يسمى بحكومة الكفاءات المستقلة الناخب التونسي قام بالتصويت لأحزاب و عليها أن تتحمل مسؤوليتها أمامه".
وأفاد هشام العجبوني "في نظام سياسي شبه برلماني يعتمد على الأحزاب لم يكن من المعقول و المقبول تهميشهم و اتخاذ قرار بتشكيل حكومة من المستقلين بدون استشارتهم و موافقتهم و نرجو أن نكون مخطئين في تقييمنا و أن تنجح الحكومة في الحد من الآثار الإقتصادية و الإجتماعية الكارثية لأزمة الكوفيد 19".
وأوضح أن التيار الديمقراطي كمعارضة سيقوم بدعم الحكومة في كل قرار فيه مصلحة للبلاد، و سيعارضها بشدة إذا حادت عن الإتجاه الصحيح.