دعت منظمة العفو الدولية رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، التراجع عن موقفه بتأييد استئناف الإعدام، قائلة إنّ ذلك من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدّم.
وأضافت المنظمة في بيان لها أنّها ضدّ الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين معتبرة هذه العقوبة انتهاكاً للحق في الحياة، كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من جانبها قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تونس لم تنفّذ أي عملية إعدام منذ عام 1991 و إن إعلان الرئيس المؤيد لعقوبة الإعدام أمر يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام لتضيف إلى أنّ الرئيس سعيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس".
ودعت القلالي الحكومة التونسية إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فورا بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، مضيفة أنّه لا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة.
وكان سعيّد قد أيّد استئناف تنفيذ عمليات الإعدام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي وذلك على اثر مقتل فتاة بمنطقة عين زغوان.
