وطنية

عبير موسى تقاضي راشد الغنوشي

 أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر أن ممثلتها بمكتب مجلس نواب الشعب عبير موسي تقدمت بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث.

كما رفعت قضية أصلية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 14 جوان 2021.
واعتبرت الكتلة أن هذا الاتفاقية ستتمكّن من التحكم في مفاصل الإقتصاد وتركيع الشعب التونسي وتشريع تبييض الأموال في تونس.
وبحسب بلاغ صادر عن الكتلة تأتي هذه الاجراءات "على إثر التدليس الذي قام به رئيس مجلس نواب الشعب من خلال تغيير الحقيقة و تعمد تضمين قرار مكتب المجلس الصادر في 14 جوان 2021 نقطة الإحالة على الجلسة العامة المبرمجة أيام 29 و30 جويلية 2021 لمشروع قانون الاتفاقية الاستعمارية الرامية لتركيز مقر صندوق قطر للتنمية والمتضمنة شروطا وبنودا ترسي احتلالا مفضوحا للدولة التونسية و تضرب استقلال قرارها الوطني وتمحو سيادتها على ترابها وتحول تونس إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة، وهي نقطة لم تتم المصادقة عليها صلب المكتب ولا عرضها للتصويت أساسا في ظل التغول والمغالبة التي تدار بهما أشغال المكتب وعقده كليا عن بعد في ظروف تقنية رديئة بغاية إقصاء ممثلة كتلة الحزب و منعها من مباشرة مهمتها".