وطنية

جمعيات ومنظمات بصوت واحد : لا للتدخل الخارجي في تونس

 أكدت عديد الجمعيات والمنظمات، على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة اكتسبت استقلالها بفضل نضال و دماء أجيال من التونسيات و التونسيين وتناضل من أجل سيادتها بفضل ثورة شعبها لا غير و الذي رفع شعار الكرامة و السيادة الوطنية كأحد مطالبها و التي هي ايضا من بين المبادئ التي تقوم عليها القوانين الدولية ألا وهي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واعتبرت هذه المنظمات أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وخطاب المرشح لمنصب سفير أمريكا بتونس يمثلان تدخلا صارخا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية وسيادتنا نحن كمواطنات و مواطنين على حقنا وإرادتنا النضالية الحرة في مقاومة المشروع الدكتاتوري التسلطي لقيس سعيد , كما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية و يخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضبط علاقة بلادنا بكم وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
وأضافت "إننا نميز جيدا بين حقنا كجمعيات ومنظمات في استعمال آليات الشكاوى والتظلم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية و الإقليمية الخاصة بالحقوق الإنسانية و علاقاتنا الندية مع كل الشركاء الدوليين و الشعوب المتضامنة و بين المس من سيادة الوطنية والسكوت على التدخل المباشر في شأن البلاد".
كما أدانت بشدة ما اعتبرته "منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد للضغط عليها و الذي تسببت فيه سياسة التداين والفساد المنتهجة من قبل كل المنظومات الحاكمة السابقة والمتواصلة إلى حد اليوم عبر سياسات حكومة بودن تحت الحكم التسلطي لقيس سعيد"، قائلة "نؤكد على تشبثنا بمكتسبات و شعارات ثورة 17 ديسمير / 14 جانفي تمسكا تاما و سنقف درعا لا يهادن و لا يساوم حفاظا على ما توصلنا له و أمام من يريد المس منه أو التدخل فيه".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن اعتبر في بيان الخميس الماضي أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن "انشغال بلاده من أن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره .
كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، "إلى الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.