اعتبر حزب العمال اليوم الأربعاء 3 أوت 2022، أنّ الاستفتاء الذي كان قيس سعيد يريده مبايعة لشخصه قد فشل فشلا ذريعا رغم تسخير إمكانات الدولة (أجهزة وإدارة ووسائل إعلام وتمويل) وتنصيب هيئة انتخابية على المقاس وشنّ حملات تخوين مسعورة على المعارضين وقمع احتجاجاتهم عشيّة الاستفتاء (22 جويلية 2022)''.
وقال حزب العمال، في بيان صادر عن لجنته المركزية، إنّ ''نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، رغم أعمال التزوير والتدليس المفضوحة، لم تصل حدّ ثلث الناخبات والناخبين المسجّلين رسميّا. وهي نسبة لا تعطي أية شرعية لنتائج هذا الاستفتاء التي أعلنتها الهيئة المنصبة التي ارتكبت من الأفعال المجرمة ما يوجب الاستقالة والمساءلة القانونية فورا''.
وأكد الحزب أنّ ''نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدساتير التي تمثل عقدا اجتماعيا بين أغلبية المواطنات والمواطنين، لا يمكن أن تقلّ عن 50%، ناهيك أنّ هذه النسبة في مستوى الجماعات المحلية (البلديات...) في بلادنا وفي مسائل لا ترقى مطلقا من حيث أهمّيتها وانعكاساتها إلى مستوى الدستور، لا يمكن أن تقلّ قانونيا عن ثلث الناخبات والناخبين في البلدية المعنية. وإن كان قيس سعيّد اجتنب مسبقا تحديد عتبة للاستفتاء على الدستور خارقا بذلك كل المعايير المنطقية والمتعارف عليها دوليا فلتصميمه المسبق، كما فعل في "الاستشارة الوطنية"، على إعلان الاستفتاء "ناجحا" مهما كانت نسبة المشاركة''، وفق نص البيان.
كما اعتبر حزب العمال، أنّ ''دستور 25 جويلية موضوع الاستفتاء، دستور انقلاب، دستور أقلية''، مضيفا ''أنّ نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء تنزع عنه أيّة شرعيّة قانونية علاوة على أنّها تبيّن الطابع الوهمي والديماغوجي لـ"المشروعية الشعبية" التي يدّعيها قيس سعيد منذ انقلابه ويستعملها غطاء لتبرير هذا الانقلاب وتمرير إجراءاته الاستبدادية'' بحسب نص البيان.
وأضاف حزب العمال أن ، ''دستور سعيّد الذي سقط في هذا الاستفتاء المهزلة لا يعبّر في مضمونه عن تطلعات شعبنا ومطالبه في دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية بل هو ينسف المكاسب الديمقراطية والتقدمية التي حققها الشعب التونسي في ثورته وعمّدها بدمه وتضحياته ويؤسّس لحكم فردي مطلق بصلاحيات فرعونية، ويعزّز التوجهات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحّشة بإلغاء كلّ دور اجتماعي حقيقي وملموس للدولة. وعلى هذا الأساس فإنّ كل ما سيترتب عن هذا الدستور يُعتبر لاغيا وغير مشروع سواء تعلق الأمر بالنظام السياسي وهيئات الحكم أو بالقوانين التي ستُبنى عليه بدءا بالمراسيم غير القابلة للطعن التي سيصدرها سعيد في المدة القادمة (مراسيم الانتخابات والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء...) أو بالخيارات الاقتصادية التي تنتهك السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم الشعب''.
