أدان الحزب الدستوري الحر ،اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، انحراف وزارة الداخلية عن دورها الوطني في تأمين التونسيين والتصدي للجريمة في كنف الحياد التام وعدم الانحياز للحكام وتحولها إلى ذراع عنف وبطش وقذف وثلب لصالح الحاكم بأمره، مكلف بإخراس صوت الشعب عبر استعمال طرق ملتوية لانتهاك الحق في التعبير والتنظم والتظاهر وترهيب المواطنين وإثنائهم عن المشاركة السياسية واضطهاد وهرسلة كل من يعبر على انتمائه للحزب الدستوري الحر أو مناصرته له وكل من يتعامل معه بأي شكل كان.
وأعلن الحزب، عن رفضه المطلق لحكم البلاد خارج الشرعية ،ويندد بتوظيف قيس سعيد للقوات الحاملة للسلاح ضد المواطنين العزل لإحكام قبضته على المشهد السياسي وفرض موازين قوى غير متكافئة وتصفية كل القوى المدنية الحداثية وتزوير الإرادة الشعبية بقصد مغالطة الرأي العام الدولي وإيهامه بوجود التفاف شعبي كبير حوله لا وجود له على الأرض.
وذكر في ذات البيان بموقفه المتمثل في عدم الاعتراف بمسار الإستفتاء المزور ويجدد عدم اعترافه بما يسمى انتخابات تشريعية مبنية على مخالفة كل قواعد الانتخابات المتفق عليها دوليا ولا بالمؤسسة التي ستنبثق عن هذه الجريمة التي ستقترف في حق الدولة والمجتمع.
وأعلم الرأي العام بأن رئيسة الحزب موجودة منذ مساء أمس الإثنين 17 أكتوبر 2022 بالمصحة تحت المراقبة الطبية، بسبب الاعتداء الغاشم الذي سلط عليها، ويحمّل قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامتها الجسدية وعن كافة الأضرار اللاحقة بها جراء العنف والتعذيب المادي والمعنوي الذي تعرضت له ويؤكد تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة كل الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيا ودوليا.
وندد الدستوري الحر ، بترويج بعض وسائل الإعلام أن تعكر الحالة الصحية للأستاذة عبير موسي ناتج عن إضراب الجوع، في حين أن إغماءها جاء إثر تدخل أعوان الأمن لمنعها من مواصلة احتجاجها السلمي وإبعادها بالقوة من أمام وزارة الداخلية بالطريقة المبينة أعلاه، ويعتبر أن نشر الأخبار الزائفة بهذه الطريقة، رغم أن كل الأحداث موثقة صوتا وصورة على الصفحة الرسمية للمعتدى عليها، يهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في حقها وتبييض ممارسات السلطة الغاصبة ضدها.
كما دعا الدستوري الحر ، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للإضطلاع بدورها في التصدي لتغلغل العنف السياسي في تونس واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لوقف نزيف الاعتداءات المتكررة المسلطة بطريقة ممنهجة على رئيسة الحزب داخل برلمان الإخوان وتحت الحكم المطلق لقيس سعيد.
