أكد الحزب الدستوري الحر في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الدولي ، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، أنه لا يعترف بقيس سعيد رئيسا شرعيا للجمهورية التونسية وممثلا لها في المحافل الدولية بعد دخول دستوره الذي فرضه غصبا على التونسيين حيز التنفيذ.
و توجه الحزب بدعوة "كل أصدقاء تونس وأشقائها إلى إحترام الشعب التونسي الذي لم ينتخب إلى حد اليوم من يتولى مهمة رئاسة الدولة طبق الصلاحيات الفرعونية المضمنة بذلك الدستور".
كما جاء في نص الرسالة ، أن الحزب يستغرب إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة دعم ما يسمى "الربيع العربي" في تونس رغم كل الفشل والدمار والخراب الذي ألحقه بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مما أدى إلى تهديد كيان الدولة وسلمها الإجتماعية ويهيب بها لرفع يدها عن ممثلي تنظيم الإخوان المنبوذ عالميا والمورط في الجرائم الإرهابية عبر العالم وفي تونس والكف عن دعم قياداته والتوقف عن الدفع للرجوع إلى مربع التوافق معهم ويؤكد أنه لا ديمقراطية مع الإخوان أعداء الديمقراطية.
وجدّد استنكاره لما وصفه بالتدخل السافر للمعهد الديمقراطي الأمريكي NDI في الشؤون الداخلية التونسية وسيطرته على مفاصل المؤسسات الدستورية وتمويله لمكونات المجتمع المدني والأحزاب بقصد الهيمنة على المشهد العام التونسي، مندّدا بتمويله لعملية مراقبة انتخابات 17 ديسمبر 2022 غير الشرعية، وفق قوله .
كما عبر عن استهجانه'' إرسال مركز كارتر الأمريكي وفدا من المراقبين والملاحظين للتعامل مع هيئة انتخابات غير قانونية والانخراط في تبييض مسار انتخابي مدلس ومزور ومخالف للمعايير الدولية'' ،مسجّلا استعداده المبدئي للتعاون مع المنظمات الخارجية قصد تنفيذ مخططات التعاون الدولي طبق مشاريع مصادق عليها من مؤسسات دستورية تونسية ذات شرعية وفى كنف احترام السيادة الوطنية.
ودعا الدستوري الحر الى '' داعمي المسار الانتخابي المسموم لــ 17 ديسمبر 2022 إلى مراعاة مشاعر المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج المحرومين من التمثيلية في المؤسسة التي ستنبثق عن هذه الجريمة الحقوقية واحترام حق الشعب التونسي في اختيار ممثليه في البرلمان عبر انتخابات حرة وشفافة لا عبر مسار تعسفي مدلس وغير شرعي''.
