اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، في دورتها الثلاثين، أن "نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية والتي قدرتها الأرقام الرسمية ب 8,8 % من المسجلين، تجعل المجلس النيابي القادم، منزوع الصلاحيات ولا يمثل إرادة أغلبية التونسيين والتونسيات، وهي أيضا تفقد السلطة القائمة كل شرعية شعبية تدّعيها أو مشروعية في مواصلة حُكم البلاد".
كما جاء في البيان الختامي للدورة 30 للجنة المركزية للحزب، والصادر اليوم الإثنين 19-12-2022، أن هذه الانتخابات وكامل المسار الفردي الذي قاده الرئيس قيس سعيّد "لا يمكن إلا أن يواصل تعميق الأزمات المتعددة التي يعانيها الشعب ولن تشكل أي حل أو أفق جدي لتجاوز هذا الوضع".
وقد جدّدت اللجنة المركزية للوطد الموحّد "التزامها بالدفاع عن الخط السياسي المستقل للحزب" الذي قالت إنه "بقدر ما يرفض سياسات السلطة الحالية المرتهنة للدوائر الأجنبية، فإنه يرفض كذلك البدائل الرجعية التي تنهل من نفس الخيارات المعادية لمطالب الشعب التونسي، الوطنية والاجتماعية وفي مقدمتها البدائل الإخوانية والتجمعية المستنجدة بالسفارات والقوى الأجنبية للعودة إلى الحكم"، حسب ما جاء في نص البيان.
وجدّدت كذلك التزام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، بمواصلة النضال، "من أجل بديل وطني شعبي، يكون أساسا لتحالف واسع للطبقات والفئات الشعبية المضطهدة ويقوم على تشبيك كل أشكال المقاومة ضد سلطة الأقليات المالية واللوبيات العائلية".
