تقرر اثر جلسة بين أعضاء نقابة القضاة التونسيين والمدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ومدير الدراسات التي انعقدت أمس بخصوص مشاغل الملحقين القضائيين بطاب من النقابة، صرف الاجور قبل موفى 8 فيفري القادم وتسليم البطاقات المهنية هذا الأسبوع والتأكيد على تقليص مدة التكوين بالمعهد للتعجيل بالتحاقهم بالمحاكم.
وتقرر أيضا عرض تقليص المدة على الحكومة الجديدة ووزير العدل الحالي الى جانب جملة من القوانين الاصلاحية فضلا عن التغطية الصحية للملحقين القضائيين ومسألة اقامتهم.