طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير بالإفراج عن المدون جابر الماجري دون قيد أو شرط ، محذرا من خطورة بعض التصريحات والتسريبات الصحفية التي تتحدث عن "إفراج مشروط " يُرحّل بمقتضاه إلى المنفى بإحدى الدول الأوروبية، ليلقى نفس المصير الذي عرفه من قبله رفيقه في نفس القضية غازي الباجي المشرّد حاليا في المنافي بعد أن صدر ضدّه حكم غيابي بالسجن.
و عبر الائتلاف في بيان اصدره عن استغرابه من سكوت من يطالب اليوم بإدراج تعويضات عن سنوات التهجير القسري في قانون العدالة الانتقالية عن محاولات تهجير جابر الماجري بإيهامه أن حياته في خطر وأن دولته غير قادرة على تأمين سلامته.
و ذكر نص البيان أن هذه المحاولات تأتي بناء على تصريح أدلى به رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقيفي سبتمبر 2012 خلال تواجده في نيويورك، مفاده أن "ظروف البلاد لا تسمح بالإفراج عن جابر الماجري وأن بقاءه في السجن هو حماية له من السلفيين".
و اشار الائتلاف الى ان كل هذا يحدث بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي على دستور جديد للجمهورية التونسية ينص، في الفصل 24، عن حق المواطن في اختيار مقر إقامته ويحجر، في الفصل 25 "تغريب" أي مواطن.