تعهد البنك الدولي بمساندة تونس خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد
و دعا البنك اثر الانتهاء من المصادقة على الدستورالسلطات التونسية لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بهدف رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.