صادق البرلمان الإسكتلندي الثلاثاء على تعيين حمزة يوسف، الزعيم الجديد "للحزب الوطني الإسكتلندي"، رئيسا جديدا للوزراء ليصبح بذلك أول رئيس وزراء إسكتلندي من أصول مهاجرة ومسلمة. وسيتولى يوسف الذي فاز في اقتراع حزبي الإثنين بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي منصبه الجديد رسميا الأربعاء
ورجح اقتراع داخلي نظمه الاستقلاليون في إسكتلندا، كفة حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في قيادة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء.
وحمزة البالغ من العمر 37 عاما والمقرب من ستورجن يرث المهمة الحساسة المتمثلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد.
وكان حمزة وزيرا للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزبا سياسيا كبيرا في بريطانيا. ويفترض أن ينتخب رئيسا للوزراء الثلاثاء أمام البرلمان المحلي في إدنبره.
"جيل استقلال إسكتلندا"
وقال يوسف في خطاب النصر "سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال إسكتلندا"، مؤكدا أن "الشعب" الإسكتلندي "بحاجة للاستقلال اعتبارا من الآن، أكثر من أي وقت مضى".
من جانبه، سارع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى التأكيد بأنه "يتطلع للعمل" مع زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد لكنه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
وقال متحدث باسم سوناك للصحافيين إن الإسكتلنديين وكل البريطانيين يريدون من السياسيين أن "يركزوا على القضايا التي تهمّهم أكثر من أي شي آخر: خفض التضخم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل (المستشفيات)".
وفي ختام اقتراع داخلي نظم بعد الاستقالة المفاجئة لستورجن الشهر الماضي في أعقاب ثمانية أعوام قضتها في السلطة، تقدم يوسف على كل من وزيرة المالية كايت فوربس التي تعتمد مواقف محافظة مثيرة للجدل وآش ريغان وهي عضو سابق في الحكومة المحلية.
ولم ينل أي من المرشحين أكثر من 50% من الأصوات في هذا الاقتراع حيث يصنف الناخبون المرشحين حسب ترتيب الأفضلية، وفاز بالفرز الثاني حيث نال 52,1%.
وشارك أكثر من 50 ألف عضو في الحزب الوطني الإسكتلندي بالتصويت من أصل هيئة ناخبة تعد أكثر من 72 ألف عضو.
والحكومة المحلية في إسكتلندا، المقاطعة التي تعد 5,5 مليون شخص، يمكنها البت في مواضيع عدة بينها التعليم والصحة والقضاء.
وقد يترك هذا الاقتراع تداعيات كبرى على مستقبل المملكة المتحدة حيث تزايدت الانقسامات في المناطق الأربع المكونة للبلاد (إنكلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية).