كشف الخبير في الاقتصاد عز الدين سعيدان، الخميس 4 ماي 2023، أنّ تونس تقترب من مأزق مالي شامل، وهي لم تعد قادرة على الاقتراض من الخارج أو من الداخل، "ولهذا يجب أن نصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل شهر جويلية أو أوت على أقصى تقدير" .
و أضاف سعيدان ، أنّ مؤشرات تونس فيما يخص المالية العمومية صعبة جدًا، وبتصنيفها الائتمائي الجديد لا يمكن أن تقترض من الخارج إلا بمبالغ بسيطة، خاصة وأنّ 4 بنوك تونسية نزل تصنيفها الائتماني بسبب الإقراض المشطّ للدولة وللمؤسسات العمومية، وبالتالي حتى اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية أصبح صعبًا جدًا، حسب تصريحه لموزاييك .
واعتبر سعيدان أنّ الوضع حرج، لافتًا إلى أنّ مخزون البلاد من العملة الصعبة نزل بشكل حاد، إذ البلاد في مستوى 94 يوم توريد فقط، فكأنها بهذا ترسل رسالة إلى الدائنين الأجانب أنها ربما مهددة بالتعثر في تسديد دينها الخارجي.
وأوضح الخبير ، أنّ ميزانية الدولة تقول إن تونس تحتاج لتغطية نفقاتها في سنة 2023 إلى أكثر من 24 مليار دينار من القروض منها 15 مليار دينار يجب الحصول عليها من الخارج، فضلًا عن أنّ تونس مطالبة بتسديد 21 مليار دينار بالنسبة للقروض الداخلية والخارجية منها 12 مليار دينار للخارج، متسائلًا: "كيف ومن أين ستتمكّن تونس من تعبئة هذه الأموال؟".
وأشار سعيدان، إلى أنّ تونس مطالبة خلال الأشهر القادمة بتسديد ديون كبيرة، مؤكدًا ارتفاع الدين الداخلي بشكل كبير ليمثّل 40% من الدين العمومي الإجمالي، مقرًا بأنّ تونس ليست وفية في خلاصها لهذه الديون، وهي تطلب إعادة جدولتها إما بتعويض رقاع خزينة طويلة المدى -وهو ما ترفضه البنوك التونسية حاليًا- وإما بطلبها قرضًا لثلاثة أشهر لخلاص قرض طويل، فالدولة وقعت بهذا في فخ مالي خطير.
وقال سعيدان: "ليس من مصلحة تونس أن تحصل على القرض دون القيام بهذه الإصلاحات الضرورية سواء بالقرض أو بدونه، لأنها تأخرت كثيرًا في هذا المجال، وكان يمكن في اجتماعات الربيع أن نتفق مع صندوق النقد على إدخال نوع من المرونة على البرنامج الذي تقدمت به السلطات التونسية نفسها، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي على السلط التونسية أن تحدد ماذا تريد، وفق تعبيره.
وذكّر عز الدين سعيدان بأنّ الاتفاق المبدئي مع الصندوق أعطي لتونس منذ حوالي 6 أشهر، ويمكن للصندوق أن يعتبره لاغيًا باعتبار أن الأوضاع تغيرت بشكل كبير وبالتالي لا بدّ من إعادة المفاوضات وهذا خطير جدًا على المالية العمومية، وفقه، وأضاف: "لو تعثرنا في تسديد دفعة أو دفعتين من الدين الخارجي ستصبح إعادة جدولة هذا الدين أمرًا حتميًا، وأعتقد أننا لسنا جاهزين لهذا" وفق قوله.
يشار إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا بالصندوق جهاد أزعور قال، في تصريحات خلال إفادة بشأن أحدث توقعات الصندوق للمنطقة، إن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس جاء في وقت مهم.
وأضاف أن احتياجات التمويل لتغطية برنامج تونس وُفيت، وأن السلطات التونسية نفذت بعض الخطوات اللازمة، فيما لا تزال خطوات أخرى يتعين تنفيذها، وفق ما نقلته رويترز.