طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئاسة الحكومة بإلغاء الأمر 59 الذي أصدرته حكومة علي لعريض وإصدار أمر جديد يلغي آلية الإيداع المسبق والمراقبة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر مستنكرة صدور الأمر قبل أيام قليلة من المصادقة على الدستور.
وينص الامر 59 على أنه "يتعين على طابع أو منتج أو ناشر أو موزع حسب الحالة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا تسجيل وإيداع المصنفات الدورية كانت أو غير الدورية قبل وضعها على ذمّة العموم".