قررت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم القيام باستشارة قانونية مستعجلة لدى المحكمة الإدارية حول منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا المنصوص عليها صلب الفصل الثامن من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مع التزام جميع الأطراف المعنية بنتائج هذه الاستشارة وتعهّدها بمدّ مصالح رئاسة الحكومة بالوثائق الضرورية لذلك.
كما تقرر خلال جلسة متابعة بقصر الحكومة في القصبة استكمال اسناد بطاقات الصحفيين لسنة 2013 وفقا للآليات والإجراءات المضمّنة بمحضر الجلسة المنعقدة في 27 ديسمبر 2013 وفي صورة عدم التوصل بإجابة المحكمة الإدارية في أجل أقصاه 31 مارس 2014 يتم عقدجلسة في بداية شهر أفريل 2014 بحضور جميع الأطراف للنظر فيما يمكن القيام به.