منع العياشي الهمّامي من السفر ومن الظهور بالأماكن العامّة

وأضافت الهيئة، أنّ المحامين قد ترافعوا عنه "مبيّنين تهافت التّهمة وطابعها السّياسي الكيديّ، لكنّ هيئة الدفاع فوجئت باتّصال قاضي التّحقيق هاتفيًا بمنسّقها بعد حوالي السّاعة والنّصف من انتهاء الجلسة وإمضاء المحاضر، لإعلامه بقرار غير قانوني في شكله ومضمونه ومثير للشّبهات في توقيته: بتحجير السفر على العياشي الهمامي ومنعه من الظهور في الأماكن العامّة".

وقد استنكرت هيئة الدّفاع ما وصفته بهذا "القرار التّعسّفيّ الاعتباطيّ المخالف للقانون"، معلنة عزمها على إسقاطه عبر الطّعون القانونيّة وباعتماد كلّ الوسائل المشروعة، كما اعتبرته "في الحقيقة قرارًا بمحاصرة العياشي الهمّامي مهنيًا واجتماعيًا وإمعانًا في التّنكيل بالقضاة المعفيّين ظلمًا بحرمانهم من صوت رئيسيّ في الدّفاع عنهم".

وجدّدت هيئة الدفاع دعوتها لهياكل المهنة للدّفاع عن منظوريها ووقف استهداف هيئة الدّفاع التي يتمّ استهداف أعضائها للمرّة الرّابعة.