قرّر مكتب مجلس نواب الشعب ترحيل النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ندوة رؤساء اللجان يوم 14 نوفمبر الجاري.
ومن المنتظر أن يجتمع مكتب المجلس يوم الأربعاء 15 نوفمبر للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
وأجمع أعضاء المكتب في مداخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والأجواء المشحونة، واحترام الرأي والرأي الآخر بعيدا عن كل المزايدات.
كما أكّدوا أن البلاد في مرحلة البناء تتطلب من المؤسسة التشريعية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاحه واستكماله خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ولم تُستكمل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.