تمثُل عضو الهيئة السياسيّة لجبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، أمام الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الابتدائية الدّائمة بتونس لمحاكمتها على خلفيّة تعبيرها عن آرائها ومواقفها السياسيّة في تصريحات إذاعيّة.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني عن تنظيم وقفة تضامنيّة مع شيماء عيسى أمام المحكمة العسكريّة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، داعية التونسيّين إلى الحضور بكثافة لمساندة شيماء عيسى ومعاضدتها.
وقالت هيئة الدفاع إنّ الناشطة تواجه تُهما خطيرة، على غرار ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة وترويج أخبار وإشاعات كاذبة ونشرها بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني.
وأوضح مسير ديلو ، عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو، في تصريح اعلامي، إنّ القيادية في جبهة الخلاص المعارضة تُحاكَم وفق المرسوم 54 الذي يحاصر الحريّات ويقيّد الرأي الحر.
وأضاف ديلو أنّ عيسى تُحاكم من أجل انتقادها الانتخابات التشريعية ونسب المشاركة فيها (10% وفق تصريح سابق لها)، مضيفا أنّها تمثُل أمام القضاء العسكري بتهمة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا وخطية تُقدّر بـ100 ألف دينار.
ودعت هيئة الدّفاع كل المحامين والحقوقييّن إلى الحضور بكثافة لمساندة شيماء عيسى في هذه المحاكمة العسكريّة التي وصفتها بالسياسيّة.
وقد أحيلت شيماء عيسى بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، وتم إبقاؤها كذلك، علمًا وأنّ القرار القضائي القاضي بتحجير السفر عن شيماء عيسى ومنعها من الظهور في الأماكن العامة، لا يزال ساريًا.
ويشار إلى أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قرّرت، الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، وتمّ إطلاق سراحها، لتعلن هيئة الدفاع وقتها أنّ هذا الإفراج يبرهن على أن بطاقات الإيداع بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر" باطلة وأنه لا وجود لأي قرائن تدين المساجين السياسيين، وفقها.